تحليل: لا يزال المسؤولون الامريكيون "لا يعرفون" ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد اُستخدِمت لقتل مدنيين يمنيين.

وسط قرار الرئيس بايدن المثير للجدل الأسبوع الماضي الذي ينص بالاجتماع قريباً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - وهي خطوة يبدو أنها لتتبع خطى صقور الشرق الأوسط البارزين - كما أصدر مكتب المساءلة الحكومية تقريراً جديداً دعى إلى أن وزارتي الخارجية والدفاع فشلتا في ذلك.
وقالت كيت كايزر: وفي ذلك تحقيق شامل و "لا أعرف" ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد استخدم أسلحة أمريكية الصنع في هجمات قتلت مدنيين.
وقد يكون أكثر ما يكشف عن تقييم مكتب المساءلة الحكومية هو أنه يُظهِر العقلية العسكرية وسوء الحكم الذي أوصل الولايات المتحدة إلى هذا الكابوس الاستراتيجي والإنساني في المقام الأول داخل الفرع التنفيذي.
أولاً ، المعرفة السابقة: حاول الكونجرس لسنوات الحصول على إجابات مباشرة من السلطة التنفيذية حول مدى مشاركة دولة الأمن القومي الأمريكية في المملكة العربية السعودية والتدخل العسكري الإماراتي في اليمن الذي بدأ في مارس 2015؛ وفي النهاية من خلال التسويات -  مثل قرار (H.R.599) الذي قام بتسجيل اعتراف الكونجرس بالتدخل العسكري الأمريكي في الحرب في اليمن لأول مرة،  وتلك الانتصارات المدفوعة بالنشاط، مثل بناء أغلبية من الحزبين لقيادة أصوات غير مسبوقة ضد التدخل العسكري الأمريكي - و كشفت الرقابة عن شبكة الإنترنت معقدة الطرق التي كان الجيش الأمريكي يشارك فيها أو يظل في حرب الممالك الخليجية.
وفي الواقع ، نتج تقرير مكتب المساءلة الحكومي الجديد هذا عن تعديل النائب (رو خانا) لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021، حيث  استعرض مكتب المساءلة الحكومية - وهو وكالة تدقيق حكومية مستقلة - أشكال الدعم المادي وتأثيره، الذي قدمته وزارتا الخارجية والدفاع للتحالف الذي تقوده السعودية حتى نهاية عام 2021.
 كما استعرض امتثال الوكالات للقانون الأمريكي الحالي، بما في ذلك تعديلٌ آخر تم تمريره سابقاً في قانون الدفاع الوطني لخانا يطالب (البنتاغون) بمراجعة الادعاءات الموثوقة بتورط أفراد من الجيش أو المخابرات الأمريكية في اختفاء وتعذيب اليمنيين من قبل الأمن الإماراتي و الأمن اليمني في الجنوب.
ومن بين جميع القضايا الأخرى ، وجد مكتب المساءلة الحكومية أن كلاً من وزارة الخارجية والبنتاغون لا يمكنهما تحديد ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية الصنع قد استُخدِمت في اليمن دون إذن أو في انتهاك للقانون الدولي.
  كما وجدت أيضاً أن هذه الوكالات لم تتعقب بشكل فعال استخدام السعودية أو الإمارات أو وكلائهم للمساعدة العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة، ولم تستطع تقديم أي دليل على أنها حققت بشكل هادف في مزاعم ارتكاب جرائم حرب واضحة باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة.
وباختصارٍ شديد قالت كيت: لم يتغير شيء..  
فـ في عام 2018 مرة أخرى بعد حث السيدة إليزابيث وارن عضوة مجلس الشيوخ كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية آنذاك الجنرال جوزيف فوتيل (المتقاعد الآن ورئيس رابطة صناعة مقاولي البنتاغون) أن الجيش الأمريكي لم يكن يتتبع أين كانت الطائرات غير الأمريكية تتجه بعد التزود بالوقود في الجو على عشرة سنتات لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة. 
 ومع ذلك ، بعد أربع سنوات ، فإن مكتب المساءلة الحكومية أكد أن حكومة الولايات المتحدة لا تزال تفشل في مراقبة وتتبع كيفية استخدام الدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن بشكل فعال ، لكنه لا يزال لا يوضح السبب حتى الان.
وقد يكون الجواب ليس لأن البنتاغون ليس لديه القدرة أو الموارد لتتبع هذه المساعدة أو إجراء مراقبة أكثر فعالية للاستخدام النهائي؛ بل لأن الهدف الأساسي لهذه البرامج هو نقل المساعدة العسكرية ، كما لاحظ بعض الخبراء في تقديم "الوعد المفترض بتعزيز الردع في منافسة القوى العظمى، وتحسين الوصول إلى الشركاء الأجانب والتأثير عليهم، وتعزيز فعالية الجيوش الشريكة.
و بعبارة أخرى ، يُقصد بها أن تكون أداة للحفاظ على الهيمنة العسكرية الأمريكية العالمية، وليس لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.
ويعكس الجهل الظاهر المتعمد للحكومة الأمريكية أيضاً كيف تُفسِّر التزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي (أو بالأحرى تستثني نفسها)!
 بما إذا كان لدى الدولة المُصدِّرة للأسلحة اشتباه معقول في التفكير في أن بيع المزيد من الأسلحة قد يؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي، بناءاً على حالات الضرر السابقة، ومع ذلك يُستمَر في بيع الأسلحة!
 فيكون البائع مسؤولاً قانوناً عن الجرائم المرتكبة.
و يطالب محامو الحكومة الأمريكية بالاختلاف، بحجة أن هذه المسؤولية لا تنطبق إلا عندما يمكن إثبات أن إساءة الاستخدام هذه متعمدة - وهي أدلة يصعب تقديمها، ناهيك عن توفرها ما لم تكن الحكومة الأمريكية تتتبع كيفية استخدام دعمها العسكري في المقام الأول.
ويكشف التقرير أيضاً عن الكثير حول الثقافة الداخلية لهذه الوكالات؛ والتي يبدو أنها تحفز على الاستمرار في تسليح ممالك الخليج في حالة الحرب في اليمن وأماكن أخرى، باستثناء تفاصيل نادرة - حتى لو تطلبت التقليل من أهمية سنوات من المخاوف القانونية الداخلية. 
حيث يقول المسؤولون الأمريكيون بانتظام إنهم لا يعرفون أو ليس لديهم معلومات كافية للإجابة على الأسئلة الرسمية حول ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأمريكية متورطة في أحداث إلحاق الضرر بالمدنيين. 
و من الواضح أن تحقيقات الأمم المتحدة وتوثيق مئات الانتهاكات للقانون الدولي في اليمن منذ عام 2018 - كثير منها يتعلق بالأسلحة الأمريكية أو الجهات الفاعلة المدعومة - وليست هناك أدلة كافية لتحديد ما إذا كان توفير المزيد من الأسلحة سيلحق بالطبع المزيد من الضرر.
وعلى الرغم من الاعتراف بوعيها بالتقارير الجارية والأدلة المتزايدة على جرائم الحرب ، وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومي ، إلا أن هذه الوكالات ما زالت: لم تحقق في هذه الحالات لتحديد ما إذا كانت أو كيف تم استخدام معدات أمريكية المنشأ لأغراض غير مصرح بها ، مثل انتهاك الاتفاقات التي تم بموجبها توفير مواد الدفاع .
متابعة الكونجرس أمرٌ مهم ، لكن الدرس الأكبر هنا هو أن أي نقطة نقاش أمريكية زعمت أن تسليح أو تقديم دعم عسكري للحكومتين السعودية والإماراتية فعال في الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين في اليمن هي الآن خاطئة بشكل واضح وكبير.
كما أنه من المهم أيضاً ملاحظة أن تفويض مكتب المساءلة الحكومية يقتصر على مراجعة امتثال الوكالات لقانون الولايات المتحدة والوثائق الداخلية، بما يتوافق مع الطلب الأصلي من الكونجرس للمراجعة.
 و لا يقوم بتقييم أي شيء خارج هذا النطاق.
 و على هذا النحو ، قام مكتب المساءلة الحكومية بمراجعة ما إذا كان البنتاغون قد أجاب بشكل كامل على تقرير مطلوب قانونياً حول تورط الولايات المتحدة أو شركائها في التعذيب والقتل في اليمن أو ما إذا كان قد سلم التقرير في الوقت المحدد وفقاً للقانون. 
و مع ذلك لم تحلل معنى قوانين البنتاغون القانونية في بعض ردودها على الكونجرس.
فعلى سبيل المثال ، قامت وزارة الدفاع بإخبار الكونغرس أنها لم "تراقب" الأدلة على الانتهاكات ، والتي تختلف عن قولها بأنها "حصلت" على مثل هذه الأدلة ، مما يتطلب منها التصرف وفقاً لذلك.
و تعتمد الوزارة على أضيق تفسير لطلب الكونجرس، الذي يصرح: يبدو أنه يقول بشكل غير مباشر أن التقارير "الموثوقة" الوحيدة عن الانتهاكات هي تلك الواردة من الوزارة - وليست من المحققين المستقلين في الأمم المتحدة ، وهيومن رايتس ووتش ، ومنظمة العفو الدولية ، والمحليين و منظمات المجتمع المدني اليمنية مثل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان - وإلا فإنها ليست ملزمة بإجراء مزيد من التحقيق.
هذه أسئلة صعبة يتعين على الكونجرس أن يحقق فيها بشفافية أثناء تحميل البنتاغون المسؤولية عن هذا التعتيم.
 إذا وجد الكونجرس دليلاً كافياً على تورط القوات الشريكة للولايات المتحدة في التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة من تلقاء نفسه ، فعليه تطبيق القانون من خلال الاعتمادات.
من الغريب أن مكتب المساءلة الحكومية فشل في تغطية جانب حاسم من الدعم العسكري الأمريكي لتدخل التحالف السعودي - في بيع الذخائر والأسلحة الأخرى من خلال برنامج المبيعات التجارية المباشرة ، أو (DCS).  بينما يذكر (DCS) بشكل عابر ، كما يبدو أن مراجعة مكتب المساءلة الحكومية قد غطت العناصر المباعة فقط من خلال برنامج مبيعات العسكرية الخارجية. 
حيث كانت غالبية الأسلحة الأمريكية المباعة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، خاصة خلال إدارة ترامب ، تتم من خلال برنامج (DCS) ، الذي يخضع لرقابة أقل ويتطلب فقط من وزارة الخارجية الموافقة على ترخيص تصدير لشركة أمريكية لبيع الأسلحة.
ويجب على الكونجرس متابعة السؤال عن سبب استبعاد (DCS) من مراجعة (GAO).
على الرغم من العلامات الحمراء الواضحة للضرر الذي تسببه الولايات المتحدة ، إلا أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب في اليمن وتتجاهل مسؤولياتها كمصدر للأسلحة بموجب القانون الدولي، حتى صانعي السياسة الأمريكيين الذين لا يهتمون إلا بإسقاط القوة لواشنطن يجب أن يحتجوا على حقيقة أن إدارة بايدن مثل أسلافها الثلاثة  تواصل تقديم نموذج لمنتهكي حقوق الإنسان في كل مكان حول كيفية التهرب من المساءلة عن تمكين جرائم الحرب وإلحاق الأذى بالمدنيين والمجاعة.