لندن: "العفو الدولية" تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والمدنيين المحتجزين "تعسفياً"

طالبت منظمة حقوقية دولية، جماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية واليمنية غير الحكومية المحتجزين "تعسفياً" بعد شهر من اختطافها لهم من منازلهم ومقرات أعمالهم.

وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty International)، في بيان صحفي، أصدرته الخميس: يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية أن تفرج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد.

وأضاف البيان أن عناصر أمنية تابعة للجماعة شنت في أوائل يونيو/حزيران الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً (أربع نساء و23 رجلاً)، يعملون في وكالات الأمم المتحدة ونحو سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم.

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن السلطات الأمنية للحوثيين، وخلال مداهماتها، قامت بمصادرة وتفتيش الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل، كما احتجزت ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين؛ بينهم طفلان، لمدة 10 أيام على الأقل.

وأوضح البيان أن الحوثيين يرفضون حتى الآن عن مصير المحتجزين الذين يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ومحرومون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم، واستجوبوا عاملين في منظمات المجتمع المدني لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية، ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.

وأكدت الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية؛ ديالا حيدر، أن هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني في البلاد هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني.

ونوّهت "العفو الدولية" إلى أنها أجرت مقابلات مع 10 أشخاص، بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، والذين أبدوا تخوفهم من تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم، وقال أحدهم: نخشى أن نلقى المصير نفسه. هناك قرار بإغلاق الحيز المدني. الحوثيون يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر ضد البلاد.

وطالبت حيدر، جماعة الحوثيين بالتوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي في مناطق سيطرتها، والكف عن الاستهداف الممنهج للعاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، وبدلاً من تهديدهم وعرقلة عملهم، يجب على الحوثيين تسهيل تحركاتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية.