جنيف: تسجيل نحو ربع مليون إصابة بالكوليرا في اليمن و861 وفاة منذ بداية العام

كشفت إحصائية أممية حديثة أن حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن اقتربت من حاجز الربع مليون حالة، وأكثر من 860 وفاة منذ بداية العام الجاري.
وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في أحدث تقرير لها بشأن تفشي الكوليرا، أصدرته الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن 249.9 ألف حالة في عموم أنحاء اليمن، و861 وفاة مرتبطة بالوباء، خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأضاف التقرير أن عدد الحالات والوفيات المُبلّغ عنها ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 37% و27% (على التوالي) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، ويرتبط الارتفاع في عدد الحالات هذا العام بتحديث البيانات، حيث تم إضافة بيانات أكثر تفصيلاً من جميع المحافظات اليمنية.
وأشارت "الصحة العالمية" إلى أن اليمن يتحمّل العبء الأكبر من حالات الإصابة بالكوليرا على الصعيد العالمي، إذ تمثّل عدد الإصابات في البلاد ما نسبته 35% من إجمالي الحالات المسجلة عالمياً، و18% من عدد الوفيات على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن الحديدة وحجة وعمران تتصدر قائمة المحافظات في عدد حالات الكوليرا/الأسهال المائي الحاد (AWD) المُعلن عنها، وبمعدل يتراوح بين (20 - 40) ألف حالة في كل واحدة منهما، تليها ذمار وإب وتعز، وبمعدل (15 - 20) ألف حالة في كل محافظة، بينما في صعدة ومأرب وأمانة العاصمة وصنعاء والبيضاء والضالع ولحج وعدن وأبين فتتراوح بين (5 - 15) ألف في كل واحدة منهما.
وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن؛ أرتورو بيسيغان أن فاشيات الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، تفرض عبئاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل، وعدم الحصول على مياه الشرب المأمونة، وسوء ممارسات النظافة العامة، ومحدودية فرص الحصول على العلاج في الوقت المناسب، كلها أمور تزيد من عرقلة الجهود الرامية إلى الوقاية من المرض ومكافحته.
ونوّه التقرير إلى أن خطة الاستجابة للكوليرا خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2024 وآذار/مارس 2025، تواجه فجوة تمويلية قدرها 20 مليون دولار، وإذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي للشركاء في مجال الصحة فسيتم إغلاق كافة المراكز الخاصة بعلاج ومكافحة الوباء، الأمر الذي يهدد بتزايد حالات الإصابة خلال الفترة القادمة.
ودعت منظمة الصحة العالمية، الجهات المانحة إلى أهمية توفير التمويل الكافي في الوقت المناسب لإجراء تدخلات عاجلة وشاملة من أجل التصدي لوباء الكوليرا وإصلاح البنى التحتية العامة للمياه والصرف الصحي المتضررة لتجنب تكرار السيناريو الكارثي الذي شهدته البلاد بين عامي 2017 و2020.