بيروت: منظمات حقوقية دولية تدعو الأمم المتحدة وأطراف النزاع لتبني مطالب "إعلان اليمن للعدالة"

دعت منظمات دولية وإقليمية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأطراف النزاع، إلى تبني المطالب الواردة في "إعلان اليمن" من أجل تحقيق عدالة شاملة لعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين جراء الحرب التي دخلت في مارس الماضي عامها التاسع.
وقالت 9 منظمات تعنى بحقوق الإنسان، في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء: نؤيد بشكل جماعي إعلان اليمن، وندعو السلطات المحلية وجميع أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها، إلى تبني المطالب الواردة في الإعلان، والدفع من أجل عدالة شاملة تركز على الضحايا وتضمن المساءلة والتعويضات والإنصاف.
وأكد البيان على ضرورة مصادقة الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، على مطالب الإعلان، وتضمينها بشكل هادف وعملي في عملية السلام أو أي تسويات سياسية أو مبادرات مستقبلية بشأن مرحلة ما بعد النزاع، إذ لا يمكن بناء سلام دائم ومستدام في اليمن إلا من خلال مصالحة قائمة على تحقيق العدالة.
وأضاف أن أطراف النزاع ارتكبت، خلال سنوات الحرب التي دخلت عامها التاسع، انتهاكات واسعة ضد المدنيين، ملحقة بهم أضراراً جسدية ونفسية جسيمة، لكن حتى الآن، لم تتم معالجة أي من هذه الانتهاكات بشكل كافٍ ومحاسبة مرتكبيها، سواء من جانب أطراف النزاع أو من المجتمع الدولي.
وشدد البيان على ضرورة ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، والتزام أطراف النزاع بتقديم تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى الذي لحق بالمدنيين نتيجة انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
يذكر أن المنظمات التسع هي: هيومن رايتس ووتش، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز المدنيين في الصراع، المجلس الدنماركي للاجئين، المركز الدولي لمسؤولية الحماية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة إنقاذ الطفولة، مؤسسة المجتمع المنفتح.